کیفرخواست دوم، تیر خلاصی بر پیکره صلح سایبری!

0

رها نیوز :

به گزارش واحد بین‌الملل سایبربان؛ ششم فروردین‌ماه سال 1395، سرآغاز فصل جدیدی در روابط دنیای سایبری بود. پیش از آن، فقط دولت‌ها از حملات سایبری، خبرهایی را منتشر می‌کردند و گهگاه نیز این اخبار با واکنش برخی مقامات در کشورهای دیگر همراه می‌شد. در اغلب موارد نیز این اخبار، واکنش خاصی را با خود به همراه نداشت؛ اما در این تاریخ بود که نخستین کیفرخواست سایبری، رسماً اعلام وجود کرد و در آن، هفت شهروند ایرانی به اتهام انجام حملات سایبری علیه بخش مالی و صنعتی آمریکا، تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا قرار گرفتند.

 

 

این اقدام وزارت دادگستری ایالات‌متحده را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ روابط سیاسی جهان قلمداد کرد و آن را مقدمه‌ای برای ورود فضای سایبری به عرصه گفتگوهای بین‌المللی دانست. آمریکا و متحدانش، ماه‌هاست که در تلاش‌اند تا پای فضای سایبری را به محافل سیاسی جهانی باز کنند و در این زمینه، تلاش‌های گسترده‌ای را نیز انجام داده‌اند، اما به دلیل ابهام‌برانگیز بودن این فضا و اینکه جایگاه شاکی و متهم به‌صورت واضح مشخص نیست، تاکنون نتوانسته‌اند موفقیت لازم را به دست بیاورند.
این اقدام وزارت دادگستری آمریکا در آن تاریخ، بازتاب گسترده‌ای در عرصه بین‌المللی داشت، اما هیچ‌گاه نتوانست مقبولیت و مشروعیت لازم را در بین سایر ملت‌ها و حتی هم‌پیمانان آمریکا کسب کند؛ چرا که حتی بسیاری از متحدان این کشور نیز به صداقت سران کاخ سفید، شک دارند و نمی‌توانند بر سلامت گزارش‌های صادرشده از جانب آن‌ها، صحه بگذارند.

 

در همان زمان، در داخل کشور ما نیز واکنش‌های مختلفی نسبت به صدور این کیفرخواست صورت پذیرفت. حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه وقت، دراین‌باره تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران که خود از حملات پیچیده سایبری مورد حمایت برخی دولت‌ها آسیب‌های فراوانی متحمل شده، همواره پیشتاز تلاش‌های دسته‌جمعی بین‌المللی برای مقابله با جرائم سایبری بوده و بر ضرورت قاعده‌مند کردن فضای سایبری با نظارت همه دولت‌ها تأکید داشته است. جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه اقدامات مخاطره‌آمیز در فضای سایبری را در دستور کار نداشته و از این قبیل اقدامات حمایت نمی‌کند. دولت ایالات‌متحده که با حملات سایبری علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران میلیون‌ها انسان بی‌گناه را با خطر یک فاجعه زیست‌محیطی مواجه کرده بود، در موقعیتی نیست که شهروندان دیگر کشورها و من‌جمله ایران را بدون ارائه دلایل مستند در موضع اتهام قرار دهد.»
البته صدور این کیفرخواست، سبب شد تا موضوع حمله استاکس نت و خساراتی که در اثر این حمله به تأسیسات هسته‌ای ما وارد شد نیز مجدداً مطرح شود و زمزمه‌هایی مبنی بر پیگیری بین‌المللی حمله سایبری استاکس نت، به تیتر رسانه‌ها تبدیل گردد. در همان زمان، دکتر علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، درباره پیگیری بین‌المللی موضوع حمله استاکس نت گفت: «ما پیگیر بُعد حقوقی این ماجرا هستیم. این کار (حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای) در معیارها و ارزیابی‌های بین‌المللی، جرم شناخته می‌شود و گزارش‌های پیدا و پنهان، ناظر بر این است که این اقدام توسط آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها انجام شده است و خودشان نیز به این موضوع اذعان و اعتراف کرده‌اند.»

 

 

 

 

مطالبه رهبر معظم انقلاب از مسئولین در مورد استاکس نت
صدور کیفرخواست از جانب آمریکایی‌ها، آن‌قدر وقیحانه و به‌دوراز عرف بین‌المللی بود که حتی سبب واکنش رهبر انقلاب به‌صورت رسمی و علنی نیز شد. رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در بیست و پنجم خردادماه همان سال، با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران و عدم واکنش مناسب دولت وقت به این حمله، بیان داشتند: «این استاکس‌نت که 2 سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی، می‌توانست تمام تشکیلات [هسته‌ای] ما را از بین ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایت شناخته‌شده بین‌المللی است و می‌توان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متأسفانه ما نگرفتیم.»
در پی آن عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در آبان سال 95 نیز، در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکس‌نت به تأسیسات و تشکیلات هسته‌ای جمهوری اسلامی اظهار کرد: «باید علیه اشخاص و شرکت‌هایی که اقدام به تهیه و توزیع این ویروس کرده‌اند، اعلام جرم شود و اگر احیاناً خسارتی به تأسیسات وارد شده است، دادستانی کل کشور به‌عنوان مدافع حقوق عمومی بر روند پیگیری و احقاق حق نظام جمهوری اسلامی ایران بر این پرونده نظارت خواهد کرد.»
تمامی جریانات، نوید از پیگیری این واقعه و اقدام متقابل در برابر کیفرخواست آمریکایی‌ها می‌داد و اقدامات سران کشور بعد از سخنرانی رهبر انقلاب نیز، حاکی از ایجاد یک عزم ملی برای برخورد با این واقعه شوم بود؛ اما متأسفانه تمام پیگیری‌هایی که در موضوع پیگیری حمله به تأسیسات هسته‌ای و انجام اقدام متقابل در برابر صدور کیفرخواست، از جانب مسئولین وعده داده شد، نتیجه‌ای در عمل برای جمهوری اسلامی ایران نداشت و عدم اطلاع‌رسانی شفاف و مرحله‌به‌مرحله در این زمینه از جانب مقامات کشور، بر ابهامات در افکار عمومی افزود.

 

 

 

 

کیفرخواست 2 هم آمد
دقیقاً در زمانی که می‌رفت تا کیفرخواست اول آمریکا در مورد شهروندان ایرانی به فراموشی سپرده شود، وزارت دادگستری آمریکا، دومین کیفرخواست خود در مورد اتهام به ایران در زمینه سایبری را نیز صادر کرد. باید به این نکته اذعان کرد که متأسفانه عدم پیگیری صحیح حقوقی موضوع حملات سایبری به کشور از جانب مسئولین، سبب شد تا دشمن، گستاخی را به نهایت رسانده و در تلاشی موفقیت‌آمیز، جایگاه قربانی و مهاجم را با یکدیگر عوض کند.
27 تیرماه 96، وزارت دادگستری آمریکا، مجدداً بر طبل آغاز جنگ سایبری خود کوبید و دو شهروند ایرانی را به اتهامات واهی سایبری، تحت تعقیب قضایی قرار داد.

 

 

 

سخن پایانی
شاید اصلی‌ترین مخاطب این داستان، کسانی باشند که با شعار گفتگوهای بین‌المللی، پا در عرصه عمل قرار دادند. حال با نزدیک شدن به آغاز دورانی جدید در سپهر سیاست کشور، نگاهی گذرا به عقب، حداقل در موضوع حقوق بین‌الملل سایبری، پرده از حقیقت تلخی برمی‌دارد و آن، عدم توانایی ما در پیگیری حقوقمان در نهادهای بین‌المللی است. اتهامات، پی‌درپی به جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شود و در هیچ‌کدام از این موارد، واکنشی از جانب مقامات عالی‌رتبه کشور را با خود به همراه ندارد. کشور ما، یکی از قربانیان اصلی حملات سایبری است و متأسفانه به دلیل عملکرد نامناسب، در حال تبدیل‌شدن به یک چهره خشن و یک اوباش سایبری در دنیا است.
البته نمی‌توان تنها مقصر این جریان را تنها یک نهاد، جریان یا قوه کشور دانست. این ایراد به نهادهایی در کشور ما نیز وارد است که اصلی‌ترین متولیان فضای سایبری هستند و در مورد این گستاخی‌های سران آمریکایی، حتی کوچک‌ترین واکنشی نیز از خود نشان ندادند. 
حال دومین کیفرخواست آمریکا در مورد ایرانی‌ها نیز صادر شد. کشوری که می‌توانست امروز در جایگاه مدعی بایستد و حق خود را مطالبه کند، باید نگران باشد از اینکه بالاخره روزی تحریم‌های بین‌المللی سایبری هم به سراغش بیاید و احتمالاً در این زمینه نیز با تنش‌های نظامی نیز روبرو شود.
در نهایت، بر این موضوع باید تأکید شود که ابداً در این یادداشت، قصد و نیتی مبنی بر تهاجم به جناح یا گروه خاصی وجود ندارد و باید اذعان کرد که انتشار و تهیه چنین کیفرخواست‌هایی، تهدید و هشداری برای کل نظام است و تمامی گروه‌ها، جناح‌ها و مقامات سیاسی، امنیتی، انتظامی و نظامی در کشور مسئول رسیدگی به هشدار هستند.
شاید اگر تأکیدات مکرر رهبری بر شورای عالی فضای مجازی، به‌درستی موردتوجه قرار می‌گرفت یا اصلاً این موضوع، تهدید در نظر گرفته می‌شد، امروز شاهد صدور چنین کیفرخواستی آن‌هم بر اساس اتهاماتی بی‌اساس و واهی نبودیم.
این انتظار از تمامی سران و مقامات کشور، وابسته به هر نهاد، جناح یا گروه خاصی سیاسی وجود دارد که این‌گونه اقدامات را جدی گرفته و با حساسیت بسیار بالایی به این موضوع بنگرند. بر اساس اخبار موجود، تقریباً تمامی کشورهای صاحب‌نام جهان در عرصه سایبری (به‌عنوان‌مثال، کشورهای عضو اتحاد پنج چشم و اعضای ناتو)، بر این موضوع تأکید دارند که حملات سایبری، باید جزو اقدامات نظامی علیه امنیت ملی محسوب شده و در صورت لزوم با اقدامات متعارف نظامی، با آن‌ها برخورد شود.
حال، برای ما که همواره در معرض تهدیدات سایبری قرار داریم، تهدید نظامی نیز دور از ذهن نیست؛ چرا که اساساً، دشمن به دنبال ایجاد پیوند و ارتباط بین این دو موضوع است. لذا، بار دیگر بر این موضوع تأکید می‌شود که توجه به تهدیدات بین‌المللی، وظیفه همه ما محسوب می‌شود.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید