مثبت شدن تراز تجاری ایران برای اولین بار چگونه رقم خورد؟

0

رها نیوز:

مثبت شدن تراز تجاری ایران برای اولین بار چگونه رقم خورد؟

در سال 1394 تراز تجاري غيرنفتي در37 سال گذشته مثبت شد و به یک ميليارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تجارت خارجي پيش از آغاز دولت عمدتا” تحت
تاثير دو عامل اساسي تحريم‌هاي بين‌المللي و افزايش نرخ ارز بوده است. از يكسو
تحريم‌ها (به ويژه درحوزه بانكي) ابزارهاي معمول مبادلات تجاري نظير گشايش
اعتبارات اسنادي(LC) را دچار مشكل نمود و از سوي
ديگر به‌دليل عدم تعادل عرضه و تقاضاي ارز, نرخ ارز افزايش يافت.

چنين شرايطي موجب شد حجم مبادلات تجاري به ميزان زيادي تحت تاثير قرار گيرد.
به گونه‌اي كه براساس گزارش گمرك ج.ا.ا ميزان صادرات (با احتساب ميعانات گازي) و
واردات طي شش ماه نخست سال 1392(زمان تحويل دولت) به ترتيب بالغ بر 19.4 ميليارد
دلار و 20 ميليارد دلار بوده است. لازم به
ذکر است سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 1384 (سال شروع دولت نهم)
19.9 درصد بوده که در سال 1392 (سال شروع دولت یازدهم) به 18.6 درصد کاهش یافته
است.

همچنین سهم
واردات از تولید ناخالص داخلی واقعی از 38.3 درصد در سال 1384 به 10.5 درصد در سال
1392 کاهش یافته است. کاهش درآمدهای نفتی و کاهش رشد اقتصادی از جمله مهمترین
دلایل کاهش سهم های مذکور بوده است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از اقدامات مهم تسريع
در ترخيص كالاها بويژه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي از طريق كاهش برخي
مراحل ترخيص بود. در این راستا ايجاد امکاناتی برای ترخيص غيرنقدي مواد اوليه
واحدهاي توليدي و بازبيني درضوابط واردات ماشين‌آلات دست دوم به سرعت در دستور کار
مراکز بازرسی و مرزها و گمرک قرار گرفت.

از دیگر اقدامات انجام شده برای تسهیل در ترخیص کالا و تسریع در تجارت بازنگري
مقررات مربوط به اعتبار اسناد ارزي و محدود شدن سهم آورده فرد تا 35 درصد بود. كاهش
تعرفه و نيز طبقات تعرفه اي براي واردات كالاها نیز توانست گامی در جهت بهبود روند
باشد.

افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران به مبلغ 200 ميليون دلار در اجرای بند “ز” تبصره 5 قانون بودجه سال
1394 کل کشور از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی نیز در دولت یازدهم گام بزرگی
برای حمایت از صادرکنندگان بود که با وجود موانع و کسری بودجه این گام نیز با
موفقیت برداشته شد.

یکی از موانع اصلی کاهش تمایل به واردات مواد اولیه مورد نیاز در تولید
حقوق و تعرفه گمرکی بود که با بررسی های انجام شده طبق قوانین موجود مقرر شد استرداد
حقوق ورودي مواد اوليه وارداتي به کار رفته در کالاهاي صادراتي و ماليات بر ارزش
افزوده صادرکنندگان اجرا شود.

در کنار اقدامات فوق که برای تسهیل در امور تجاری و صادرات غیر نفتی انجام
شد می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

  • اختصاص 200 میلیارد ریال یارانه
    سود کارمزد تسهیلات صادراتی به بانک توسعه صادرات ایران در راستای افزایش صادرات
    خدمات فنی و مهندسی و کالاهای غیر نفتی با ارزش افزوده بالا (6% تخفیف سود
    تسهیلات)
  • اختصاص 200 میلیون دلار خط
    اعتباری به بانک توسعه صادرات ایران در راستای حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و
    مهندسی در کشور عراق
  • حذف فرايند دريافت گواهي
    استاندارد از صادرات كالاهايي كه داراي نشان استاندارد ملي هستند
  • کاهش زمان تشريفات گمرکي
  • پيشبرد مگاپروژه تسهيل تجارت
    فرامرزي با ايجاد پنجره واحد تجارت فرامرزي

با اجرای این موارد و براساس آمار گمرك، صادرات غيرنفتي (با احتساب ميعانات
گازي) در سال 1393 حدود 50 ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال 1392 حدود 20% رشد
داشته است. در سال 1394 صادرات غيرنفتي (با احتساب ميعانات گازي) به حدود 42.4
ميليارد دلار رسيد كه نسبت به 1393 حدود 16 درصد كاهش داشته است.

از طرفی كاهش قيمت نفت خام و به تبع آن كاهش قيمت ميعانات گازي و محصولات
پتروشيمي در سطح جهاني و نيز ركود بازار جهاني آهن و فولاد ، عمده‌ترين دليل كاهش
ارزش صادرات غيرنفتي به ويژه صادرات ميعانات گازي بوده است.

این در حالی است که صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي در سه ماهه اول
سال 1395 حدود 10.5 ميليارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.3 درصد کاهش
داشته اما صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي در سه ماهه اول سال جاری حدود
8.8 میلیارد دلار بوده که از رشد 4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده
است

کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش قیمت مشتقات تولیدی از نفت، کاهش حجم صادرات
میعانات گازی، کاهش شاخص قیمت جهانی محصولات پتروشیمی، کاهش تقاضا برای کالاهای
صادراتی به دلیل وضعیت اقتصادی سیاسی برخی شرکای تجاری از مهمترین دلایل رشد کمتر
صادرات غیرنفتی در سه ماهه اول سال جاری می باشد.

ارزش واردات كالا در سال 1393
بالغ بر 53.6 ميليارد بوده كه در مقايسه با سال 1392 حدود 7.7 درصد افزايش يافته
است. در سال 1394 واردات كالا به حدود 41.4 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به 1393
حدود 22.5 درصد كاهش داشته است.

از مهمترين دلايل اين امر مي‌توان
به كاهش درآمدهاي نفتي كشور و كاهش قيمت كالاهاي وارداتي به‌ويژه قيمت غلات و مواد
غذايي اشاره نمود لازم به ذکر است که واردات کالا در سه ماهه اول سال 1395 بالغ بر
9 ميليارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 13درصد کاهش داشته است .

کسري تراز تجاري غيرنفتي (با احتساب ميعانات گازي) از حدود 7.9 – ميليارد دلار در سال 1392 به حدود 3- ميليارد دلار در پايان سال 1393بهبود يافت.

در سال 1394 تراز تجاري غيرنفتي برای اولین بار طی 37 سال گذشته مثبت شد و
به حدود یک ميليارد دلار رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4 ميليارد دلار
بهبود داشت. تراز مذکور در سه
ماهه اول سال 1395 حدود 1.5 ميليارد دلار بوده است.

تعداد طبقات تعرفه اي از 14 طبقه در سال 1392به 10 طبقه در سال 1394
و 6 طبقه در سال 1395 كاهش يافته است. ضمن این که زمان تشريفات گمرکي، از 26 روز
در سال 1392 به چهار روز در سال 1394 كاهش يافته است.

22335

[ad_2]
لینک مطلب


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید