بی پاسخ ماندن نیاز اساسی بخش تولید در طرح خرید کالای ایرانی/دولت بنگاههای کوچک و متوسط را دریابد

0

رها نیوز:

 

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از دیار آفتاب: حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی دیار آفتاب در خصوص ارائه طرح خرید کالای ایرانی توسط دولت گفت: تلاشی توسط دولت صورت گرفته تا تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد کند اما مسئله این است که آیا اصلا مشکل رکود در اقتصاد کشور به درستی شناسایی شده و یا اینکه اهداف دیگری محرک شکل گیری این بسته بوده است.


راغفر با اشاره به  نقش کانونهای تصمیم گیری مهم و قدرتمند در اقتصاد ایران اظهار کرد: به نظر می رسد هدف این بسته حمایتی تحرک بخشی به کانونهایی مانند خودروسازها،پتروشیمی ها، بانکها و … باشد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر اجرای این طرح بدون اینکه اصلاحات اساسی در هر یک از بخش ها ی مورد نظر(خودروسازها،پتروشیمی ها، بانکها و …) در اقتصاد صورت گرفته باشد می تواند موجب مشکلات دیگری حتی در مراحل اجرای این برنامه شود افزود: وقتی تقاضای خودرو را در کشور افزایش می دهیم این منابع فقط به یک گروه خاصی در جامعه تعلق خواهد گرفت که معمولا طبقات میانی و متوسط جامعه هستند و طبقات پایین از دسترسی به این امکانات محروم خواهند بود.


راغفر با اشاره به اینکه بخش بزرگی از کشور مشمول دریافت این تسهیلات نمی شوند گفت:در این بسته صراحتا اعلام شده که عملا کسانی که کارمندان دولت هستند فعلا در این مرحله می توانند از این منابع استفاده کنند چرا که تعهد لازم برای پرداخت اقساط از طریق دستگاه مالی زیربط می تواند صورت بگیرد.


بی پاسخ ماندن نیاز اساسی بخش تولید در طرح خرید کالای ایرانی
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:آیا اولویت های اصلی اقتصادی کشور همین مسائلی است که در این بسته تعریف شده؟ و آیا برای خروج از رکود این اقدامات در اولویت سیاستهای اقتصادی قرار می گیرند؟ و یا باتوجه به شرایط نه چندان مناسب اقتصاد کشور و همین طور کسری بودجه و بدهی های خیلی بزرگ دولت در اقتصاد آیا این نحوه فعالیت می تواند منجر به فعال شدن بخش تولید در کشور به عنوان هدف این برنامه شود؟


وی با اشاره به اینکه این بسته به نیازهای اساسی بخش تولید پاسخ نمی دهد ادامه داد:عمده بخش تولید کشور در صنایع کوچک و متوسط قرار گرفته و به نظر می رسد که این صنایع نمی توانند از تحرک لازم در اثر اجرای این برنامه برخوردار شوند.


راغفر گفت:بهتر بود در این بسته تاکید تسهیل را بر روی صنایع کوچک و متوسط و حل مشکلات آنها قرار دهد، متاسفانه دولت هیچ تصویر روشنی  از اینکه چه شرکت هایی از فعالیت های اقتصادی ظرف ۱۰ سال گذشته خارج شده اند و چه بخشی از آنها با مشکلات جدی روبه رو هستند و مشکلات اساسی آنها چیست و چگونه می توان به آنها کمک کرد ندارد.


عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا بیان کرد:طرح حمایت از خرید کالای ایرانی صرفا بر اساس یک نگرش خیلی کلی به وضعیت اقتصادی کشور مطرح شده و احیانا هم در این مسئله نقش بنگاههای بزرگ برای جذب منابع تعیین کننده است بدون اینکه  توجهی به ارتقای بهبود تولید و کیفیت کالای آنها صورت گرفته باشد.


راغفر تاکید کرد:در این بسته اصلا توجه جدی به مسئله اشتغال که اصلی ترین مشکل اقتصاد کشور است و بیشترین میزان اشتغال را هم صنایع کوچک و متوسط در کشور فراهم می کنند نشده است.

 

بسته حمایتی جدید پشتوانه علمی کافی ندارد
وی با اشاره به اینکه دولت تحت فشار افکار عمومی در خصوص برنامه های اقتصادی و حل مشکلات در این زمینه وبه دنبال پاسخ گویی به این مسائل است گفت:به نظر می رسد بسته پیشنهادی حمایت از خرید کالای ایرانی از پشتوانه علمی کافی برخوردار نیست وبا توجه به مشکلات نهادی و ساختاری در اقتصاد کشور این دسته از فعالیتها خیلی ثمر بخش نبوده و چه بسا در شرایطی وضعیت را بدتر هم می کند.


این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اکنون تعداد زیادی خودروی خارجی در کشور مونتاژ می شوند و نامشان داخلی است و ترغیب مصرف این خودرو ها در داخل به معنای تقاضای بیشتر برای ارز خارجی است ؛بنابر این باید انتظار افزایش قیمت ارز را متعاقب اجرای این طرح جدید داشته باشیم که مشکلاتی را ایجاد و هزینه های آن را همه جامعه به خصوص گروههای پایین درآمدی جامعه پرداخت کرده و منافع آن را(که اگر منفعت خاصی داشته باشد) گروههای سرمایه دار و پردرآمد جامعه خواهند برد.


راغفر با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید کل این فرایند تغییر کند گفت: در شرایط کنونی با توجه به نقش و کارکرد بانکها امیدی به اصلاح وضع موجود نداریم مگر اینکه نظارت جدی بر کارکرد بانکها  و تغییر رفتار بانکها فراهم شود به نحوی که هزینه های عملیاتی شان به طرز قابل ملاحظه ای کاهش یافته و بر اساس آن بتوانند اعتبار و تسهیلات را با قیمت ارزانتر ارائه کنند که در این بسته چنین اقدامی صورت نگرفته است.

 

جذابیت فعالیت های غیرمولد حذف شود
وی ضمن تاکید بر اینکه روی فعالیت های غیر مولد حتما باید مالیات وضع شود اظهار کرد: با این اقدام این نوع فعالیت ها مانند صفته بازی، خرید و فروش ارز و سکه و .. .جذابیتشان را از دست می دهند و منابعی هم که از این جهت وجود دارد باید به سمت تولید و به ویژه  تولید در سطح بنگاههای کوچک و متوسط هدایت شود وارائه امتیازها وتسهیلات به بخش تولید نیز باید در قبال تعهدی باشد که آنها در قبال ایجاد اشتغال، حفظ مشاغل و ارتقای کیفیت محصولاتشان می دهند، باشد.


این کارشناس اقتصادی گفت:نمی شود دولتها بسته حمایتی از صنعت را بدون تعریف تعهد طرف مقابل ارائه دهند؛ آنچه که ما در خصوص صنعت خودرو بالغ بر سه دهه در کشورشاهد آن هستیم که با حمایت دولت مبالغ هنگفتی به این صنایع تزریق شد بدون اینکه برنامه روشنی از سوی صنعت مطالبه و تعهدات مشخصی  بر عهده آنها قرار گرفته باشد و متاسفانه نه تنها این منابع موجب بهبود کیفیت نشد بلکه فساد و کیفیت بسیار نازل را در این صنایع رقم زده است.

راغفر گفت:دولت بدهی های خیلی بزرگی به دستگاههای مختلف،پیمانکاران و .. دارد.پیمانکاران زیادی در اثر عدم اجرای تعهدات دولت با مشکل جدی مواجه شده و بسیاری از آنها عملا نابود شده اند.آنها برای اجرای برنامه های دولت از بانکها وام گرفته بودند،چون دولت منابع و بدهی ها را به آنها پرداخت نکرد آنها قادر به بازپرداخت بدهی هایشان نبودند و بانکها تعهدات آنها را به اجرا گذاشتند و بسیاری از آنها اموالشان مصادره شد،بسیاری شان هم به زندان رفتند و…مشکلات جدی برای بنگاههای اقتصادی ایجاد شد.


وی افزود:اجرای تعهدات دولت برای این پیمانکاران در اولویت قرار دارد. آیا این اولویت هایی که دولت در این بسته حمایتی تعیین کرده جهت گیری درستی دارد؟


عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا اظهار کرد:به نظر می رسد دولت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور باید از بنگاههای کوچک و متوسط شروع کند چرا که این بنگاهها پشتوانه های اصلی توسعه صنعتی کشور هستند، ضمن اینکه بیشترین میزان اشتغال در کشور که بالغ بر ۸۰ درصد می شود توسط این بنگاهها ارائه می شود اما این بنگاهها کماکان با مشکلات فراوانی روبه رو هستند و به دلیل فقدان حمایتهای لازم بسیاری از آنها از چرخه اقتصاد خارج شده اند.


راغفر خاطر نشان کرد:شناسایی نیازهای فوری و فوتی بنگاههای کوچک و متوسط تولیدی و ارائه راه حل برای آن از فروش خودروهای خارجی ضروری تر است.
 

انتهای پیام/

[ad_2]
لینک مطلب


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید